في ظل تزايد الضغوط على الموارد المائية العالمية، تبرز الصراعات الإقليمية الناجمة عن التوزيع غير المتكافئ للموارد المائية في الأحواض العابرة للحدود بشكل متزايد، مما يهدد بشدة صحة البيئة الإيكولوجية للأحواض وتطوير المنطقة المستدام. آليات التعويض الإيكولوجي الحالية تعاني من عيوب جوهرية مثل معايير تعويض موحدة، نقص في مساحة التشاور، وصعوبة في عكس اختلافات التكاليف بين المنبع والمصب في تحسين جودة المياه وضمان كمية المياه بشكل عادل، مما يستدعي إنشاء نظام معايير تعويض أكثر علمية ومنطقية. تقترح هذه الدراسة بشكل مبتكر طريقة لتحديد معايير التعويض الإيكولوجي للأحواض العابرة للحدود قائمة على قيود نطاق التعويض مع حدود عليا وسفلى؛ تعتمد الطريقة على أخذ بعين الاعتبار بعدين رئيسيين هما خصائص استخدام الموارد المائية (بتقسيم نسبي متنوع حسب نوع الاستخدام) وقيمة الموارد المائية (باحتساب تكلفة سعر المياه)، لتشكيل إطار قياس ذي مسارين يجمع بين الكفاءة والعدالة. تظهر نتائج البحث أن هذه الطريقة قادرة على قياس تكاليف وعوائد المنبع والمصب في حماية الأحواض بدقة أكبر، مما يعزز بشكل ملحوظ مرونة وعدالة مفاوضات التعويض، ويمكن أن تساهم بفعالية في توزيع مسؤوليات حماية البيئة الإيكولوجية بين المنبع والمصب بشكل عقلاني وتحقيق التوازن الاقتصادي، وهي أداة سياسية عملية لتحفيز سلوك حماية البيئة المائية وتعزيز إدارة الأحواض التعاونية والتنمية الإقليمية المتوازنة.

التعويض الإيكولوجي;حماية البيئة المائية;إدارة الأحواض;الأحواض العابرة للحدود