في ظل إدراج "تزوير الإحصاءات" ضمن البنود المتعلقة بمخالفة انضباط عمل الحزب، وإدراجها ضمن نطاق الإدارة و المسؤولية القانونية، تقوم المقالة بمزيد من التوضيح للتعريفات المتعلقة بتزوير الإحصاءات وإهمال الإحصاءات في القوانين والأنظمة والوثائق ذات الصلة بإحصاءات الموارد المائية، وتلخيص التدابير الرئيسية التي اتخذت في السنوات الأخيرة لمنع تزوير إحصاءات الموارد المائية، وبالاقتران مع المشكلات التي اكتشفتها إدارة التفتيش التابعة للمكتب الوطني للإحصاء، تحلل نقاط الضعف في إحصاءات الموارد المائية، وتقترح توصيات حول تحديد موقع ومسؤوليات عمل الإحصاءات المائية، والنظر العلمي في الأخطاء الإحصائية، وتحديد تكرار الاستطلاعات الإحصائية، وذلك بهدف رفع مستوى علمية الإحصاءات.

الموارد المائية;الإحصاءات;منع التزوير;جودة البيانات