يمكن لبنود الانحراف الموجودة في معايير التقدير أن تعوض العيوب الكامنة في القواعد الصارمة، وتوفر للجهات التنفيذية مساحة لازمة لممارسة التقدير الإداري خارج المعايير. في مجال الإدارة المائية، سواء كانت المخالفات المتعلقة بالمياه أو العقوبات الإدارية للمياه، توجد خصوصيات معينة. تقوم المقالة بتلخيص نصوص معايير التقدير العقابية الإدارية للمياه الحالية، وتقترن بتحليل عملي للوثائق القانونية لتجد أن بنود الانحراف ليست فقط قليلة الاستخدام، بل إن استخدامها معرض لمخاطر قانونية. بناءً على عيوب تطبيق المعايير العقابية الإدارية وأهداف إنشاء بنود الانحراف، يجب على الجهات التنفيذية عند الضرورة أن تأخذ في الاعتبار الانحراف عن معايير التقدير. تشمل شروط تطبيق بنود الانحراف الإعلان عنها، وجود ظروف خاصة في قضايا المخالفة، والجزاءات الواضحة غير الملائمة. في الإجراءات التطبيقية ينبغي أن تمر عبر المناقشة الجماعية، وتوضيح الأسباب، والمراجعة المسبقة. لتعظيم فعالية تطبيق بنود الانحراف، يجب إنشاء نماذج تطبيق نموذجية، وتعزيز الرقابة القضائية، وتوجيه الجهات التنفيذية لاتخاذ قرارات تقديرية صحيحة وقانونية للانحراف عن معايير التقدير العقابي الإداري.

العقوبات الإدارية المائية;معايير التقدير;بنود الانحراف;مشاكل التطبيق;مسار التنظيم